مديرية الضرائب تطلق نظام Ùوترة إلكترونية لمØاصرة ظاهرة التلاعب بالÙواتير
![](https://istitmar.net/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240504-WA0014.jpg)
أطلقت المديرية العامة للضرائب طلب عروض للتزود بنظام للÙوترة الإلكترونيةfacturation électroniqueØŒ ÙÙŠ خطوة جديدة تروم Ù…Øاصرة ظاهرة التلاعب بالÙواتير واستغلالها ÙÙŠ عمليات تهرب وتملص ضريبيين، Øيث بلغت القيمة المالية للصÙقة الجديدة 6 ملايين Ùˆ480 أل٠درهم، أي Øوالي 650 مليون سنتيم؛ Ùيما سيسعى النظام الجديد إلى تجهيز المØاسبين والبنوك بØسابات خاصة، من أجل معالجة وتعميم أداء الÙواتير عبر الأنترنيت.
ويروم طلب العروض Ø¥Øداث نظام Ùعال وآمن للÙوترة الإلكترونية من أجل تبسيط وتسريع وتأمين جمع البيانات الضريبية، ويهد٠أيضا إلى تعزيز الشÙاÙية والسرية وتتبع المعاملات التجارية من أجل تطويق Ù…Øاولات التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية Ùيما يتعين على النظام الجديد الاستجابة لمتطلبات وظيÙية رئيسية عديدة، خصوصا تدبير ولوج المستخدمين، مع إنشاء ملÙات تعريÙية مختلÙØ© للملزمين والإدارة الضريبية، مع ضمان أمان وسرية البيانات.
ويتعين أن يسهل نظام الÙوترة الإلكترونية الجديد تقديم وتأكيد الÙواتير بشكل إلكتروني، من خلال ضمان الامتثال للمعايير الضريبية السارية ودمج آلية لتتبع المعاملات، من أجل تمكين الأطرا٠المعنية من متابعة Øالة الÙواتير المقدمة، على أساس إضاÙØ© ميزات التقارير والتØليلات أيضا، ÙÙŠ Ø£ÙÙ‚ تمكين الإدارة الجبائية من تØليل الاتجاهات الضريبية واكتشا٠أي خلل أو تلاعب Ù…Øتمل.
وتم تØديد الÙوترة الإلكترونية ÙÙŠ إرسال البائع، سواء كان شركة أو مؤسسة أو مجموعة، Ùواتير أو إيصالات عبر الإنترنيت؛ ثم يدÙع الزبون المبلغ المستØÙ‚ إلكترونيا، Øيث تØÙ„ هذه الطريقة عوضا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على إرسال الÙواتير الورقية ثم الأداء عن طريق الوسائل اليدوية، مثل الشيكات. ويعد الاستعراض السريع للÙواتير وتقليل التكالي٠المترتبة على تسليم الوثائق الورقية من ضمن المميزات العديدة لهذا النوع الجديد من الÙوترة، التي تستلزم more info توÙر البائع والزبون على نظم معلوماتية تقبل هذه الÙوترة.
تجدر الإشارة إلى أن تبني الÙوترة الإلكترونية سيتطلب Øيزا زمنيا مهما وذلك لغاية التØسيس بأهميتها ÙˆØ´Ø±Ø Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© استغلالها ثم تجهيز الÙاعلين الموردين والزبناء والمØاسبين والبنوك بالبنية التØتية المعلوماتية اللازمة، وإقرار Ùترة انتقالية للتØول من المعاملات اليدوية بالÙواتير إلى القنوات الإلكترونية، بما من شأنه ضمان المزيد من الشÙاÙية ÙÙŠ المعاملات التجارية والمالية، وتقليص Ùرص التهرب الضريبي الذي يكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات سنويا.